وجه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك شدد فيها على ضرورة حماية حرية الأفراد عند التعامل مع برقيات البحث، مؤكداً أن إصدارها يجب أن يظل إجراءً استثنائياً لا يتم اللجوء إليه إلا عند توفر مبررات جدية وضرورات يفرضها القانون.
وأوضح بلاوي أن برقية البحث، بحكم طبيعتها، تقيد حرية الشخص المعني وتجعله مهدداً بالتوقيف، وهو ما ينعكس سلباً على أوضاعه الشخصية والأسرية والمهنية، الأمر الذي يستدعي الحرص على تحيينها بانتظام وإلغاء ما تقادم منها.
وأشار في هذا السياق إلى أن نشر برقية البحث لا يجوز إلا بعد التأكد من توفر وسائل الإثبات الكافية حول ارتكاب الفعل الجرمي، مع ضرورة ضبط لوائح الأشخاص المبحوث عنهم بشكل دوري، وإلغاء البرقية تلقائياً بمجرد مثول المعني أمام النيابة العامة أو إحالته على قضاء التحقيق أو الحكم.
كما حث بلاوي ممثلي النيابة العامة على الالتزام بعدم إصدار برقيات البحث إلا بتعليمات كتابية، مع استثناء الحالات المستعجلة أو وضعيات التلبس التي تتيح الأمر شفوياً، داعياً في الوقت نفسه إلى تعزيز التعاون مع الشرطة القضائية ومراجعة البرقيات الصادرة بشكل مستمر للتأكد من جدواها.
وكشفت رئاسة النيابة العامة أن حصيلة إلغاء برقيات البحث بين سنتي 2021 و2023 بلغت نحو 153 ألفاً و461 برقية تقادمت أو لم تعد مبررة، إضافة إلى 42 ألفاً و234 برقية مرتبطة بملفات الإكراه البدني، ألغيت بسبب تقادم الغرامات أو غياب الشروط القانونية.
وطالبت الدورية الجديدة الوكلاء العامين ووكلاء الملك برفع حصيلة عمليات التحيين المنجزة على مستوى المحاكم إلى رئاسة النيابة العامة قبل متم شهر أكتوبر 2025.
16/09/2025
