وجه رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية رسمية إلى جميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية والاستئناف، تدعو إلى مراجعة دقيقة لبرقيات البحث الصادرة عن مصالحهم، وذلك لضمان حقوق الأفراد وصون حرياتهم المكفولة دستورياً. وأكدت الدورية أن برقيات البحث، رغم أهميتها لضبط الأشخاص المطلوبين سواء للتحقيق أو التنفيذ القضائي، تفرض قيوداً مباشرة على الحرية، ما يستوجب إصدارها ومراجعتها بحذر واستثناء، والتأكد من توفر أسباب قانونية جدية قبل تفعيلها.
وأشار البلاوي إلى أن هذه التوجيهات تأتي في سياق متابعته المستمرة لتجويد الإجراءات، حيث أسفرت الجهود بين 2021 و2023 عن إلغاء أكثر من 153 ألف برقية بحث بسبب التقادم أو عدم توافر الشروط القانونية، إضافة إلى أكثر من 42 ألف برقية ضمن ملفات الإكراه البدني، ما يعكس التزام النيابة بحماية الأفراد من أي إجراءات غير مبررة قانونياً. كما شددت الدورية على أهمية التنسيق مع الشرطة القضائية لتحديث وحصر البرقيات، وإلغاء أي برقيات صدرت بعد حفظ المساطر أو إحالة الملفات، مع معالجة طلبات الإلغاء المقدمة من المعنيين على الفور.
كما حثت الدورية جميع الوكلاء على الالتزام بالضوابط القانونية ومضمون الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، وموافات رئاسة النيابة بنتائج عمليات التحيين قبل نهاية أكتوبر 2025، مع الإلزام بالرجوع إليها عند مواجهة أي صعوبات تنفيذية، في إطار تعزيز الشفافية والفعالية القضائية وضمان حماية الحقوق الأساسية للأفراد.
16/09/2025
