قانون المسطرة الجنائية يثير موجة اعتراضات حقوقية حول تقييد دور المجتمع المدني

أثار دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، دون إحالته على المحكمة الدستورية، موجة من الاستياء في صفوف الهيئات الحقوقية المهتمة بمحاربة الفساد وحماية المال العام. وانتقد الفاعلون الحقوقيون المواد التي تحد من قدرة المجتمع المدني على تقديم شكايات ضد المتورطين في تبديد الأموال العمومية، لا سيما المادة الثالثة التي تحدد شروط إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم المالية، محصورة في طلبات الوكيل العام للملك أو إحالات مؤسسات رسمية محددة.

ووصف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استمرار العمل بالمادة الثالثة بالصيغة الحالية بأنه يمنح فئة من المسؤولين المنتخبين وغير المنتخبين امتيازات مشابهة لتلك التي يتمتع بها كبار المسؤولين القضائيين والإداريين، ما يثير القلق حول تكريس مناخ من الحماية للمفسدين. كما عبّر رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، عن استغرابه لصدور القانون دون رقابة دستورية، مشدداً على أن هذه الخطوة تقوض دور المجتمع المدني كشريك أساسي في تقييم السياسات العمومية وتعزيز الشفافية.

وأكد الحقوقيون أن بعض مقتضيات القانون، خصوصاً المادتين 3 و7، تتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرين إلى استعدادهم للتنسيق مع مختلف الشركاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين لخوض كافة أشكال الاحتجاج المشروع لمناهضة الفساد وتفويت الحماية للمفسدين. كما أشار دليل إلى توجيه مراسلة إلى الملك محمد السادس في الأيام القادمة للالتماس التدخل بشأن ما وصفوه بالممارسات المخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية.