تشهد المحكمة الإدارية بفاس تطورات مثيرة، بعدما وضعت قيادة حزب الاستقلال، في شخص أمينه العام نزار بركة، على طاولة القضاء ملفات “ثقيلة” تهدد بإسقاط منتخبين بارزين من مواقعهم.
فقد قررت المحكمة، أمس، إمهال دفاع الحزب لإعداد وثائقه الداعمة لطلب تجريد سعيد الطاهري، العضو بمجلس جهة درعة تافيلالت والرئيس السابق للمجلس الإقليمي بميدلت، من عضويته بدعوى تمرده على قرارات الحزب. وأجلت البت في القضية إلى 22 شتنبر الجاري، موعد جلسة جديدة ينتظر أن تكشف عن المستور.
ولم يقف الأمر عند الطاهري، إذ امتدت عاصفة التجريد إلى أسماء أخرى داخل البيت الاستقلالي، أبرزهم أحسيكو أسيدي، الذي جرى بدوره استدعاء دفاعه مع الإشعار بضرورة تقديم وثائق تعزز الطلب المقدم ضده منذ يوليوز الماضي، بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة.
القائمة مرشحة للتوسع، فملفات تجريد أربعة أعضاء آخرين من إقليم ميدلت لا تزال قيد التداول، بينهم زايد الغطاس وحكيم بنيحى، اللذان أمهل دفاعهما حتى نفس التاريخ (22 شتنبر) لتقديم دفوعهما، فيما يواجه كل من يوسف أوجان وموحى الكرير الموقف ذاته.
كل الأنظار تتجه الآن إلى جلسة 22 شتنبر، التي قد تتحول إلى محطة فاصلة في صراع داخلي يهدد استقرار واحد من أعرق الأحزاب المغربية، وسط ترقب لمدى قدرة الاستقلال على حسم معركة “المتمردين” عبر بوابة القضاء.
16/09/2025
