حذر تقرير حديث للبنك الدولي من التحديات الديمغرافية والاجتماعية التي يواجهها المغرب نتيجة شيخوخة المجتمع، مشدداً على ضرورة رفع سن التقاعد تدريجياً حتى 70 سنة لضمان استدامة النظام الاجتماعي والاقتصادي. وجاء التقرير، الصادر بعنوان “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”، ليبرز المخاطر المرتبطة بارتفاع نسبة إعالة المسنين وتدهور المؤشرات الصحية لكبار السن، إضافة إلى هشاشة البنيات الصحية والاجتماعية التي قد تعجز عن مواكبة هذا التحول دون إجراء إصلاحات شاملة.
وأكد التقرير أن نسبة إعالة المسنين بلغت 11% سنة 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز 26% بحلول عام 2050، مما يعني أن كل شخص في سن العمل سيكون مطالباً بإعالة أكثر من ربع شخص مسن، وهو ما يشكل تهديداً للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأوضح البنك الدولي أن هذا التحول الديموغرافي يفرض إعادة النظر في السياسات الاجتماعية والعمل على تعزيز قدرة النظام الصحي والاجتماعي على التعامل مع احتياجات كبار السن.
وفي هذا الإطار، أوصى التقرير بضرورة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 70 عامًا وتشجيع المواطنين على الاستمرار في العمل لفترات أطول، مع وضع بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة تحفز العمل في سن متقدمة وتضمن شروط عمل كريم، بما يسهم في تخفيف الضغط على النظام الاجتماعي ويعزز استدامة الموارد الاقتصادية بالمغرب.
17/09/2025
