برلمان يدخل مرحلة الحسم في آخر سنة من عمر الولاية التشريعية

يستعد مجلس النواب لافتتاح دورة خريفية توصف بـ“المفصلية”، بالنظر إلى كونها السنة الأخيرة في عمر الولاية التشريعية الحالية، وما تحمله من رهانات تشريعية ورقابية كبرى. فالمكونات السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، تتوقع أن تشهد قبة البرلمان نقاشات مكثفة حول ملفات استراتيجية، على رأسها إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، إلى جانب مناقشة مشروع قانون المالية الأخير للحكومة، باعتباره لحظة فارقة لتقييم حصيلتها ومساءلتها عن مدى وفائها بالتزاماتها المعلنة.

علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد في تصريح لـ“كواليس الريف” أن هذه الدورة الخريفية تحمل طابعا خاصا، إذ ستُخصص أشغالها بالأساس لمناقشة مشروع قانون المالية المقبل، مع إعطاء أهمية كبرى لتوجيهات الملك الداعية إلى طرح المنظومة الانتخابية قبل متم السنة. العمراوي شدد على أن الفريق الاستقلالي سيعمل من داخل الأغلبية على الحفاظ على وحدة الصف وضمان التنسيق بين مكونات التحالف الحكومي، معتبرا أن التحدي المطروح هو تحقيق نتائج ملموسة بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة.

من جانبه، أوضح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن البرلمان سيظل ساحة لممارسة الرقابة على الحكومة، متهما إياها بفقدان البوصلة في معالجة قضايا جوهرية مثل مدونة الشغل وأنظمة التقاعد. وأشار إلى أن غياب رؤية واضحة وحوار اجتماعي جاد يفاقمان الوضع، محذرا من مقترحات تقليدية تزيد من قلق الأجراء. كما سجل بقلق استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية دون تدخل حكومي فعّال، معتبرا أن مشروع قانون المالية سيكون محطة حاسمة لمساءلة الحكومة حول تعهداتها ومردوديتها، ومناسبة لتقديم بدائل واقعية تعكس روح العدالة الاجتماعية والبعد الوطني الصرف.