دخلت العلاقات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب منعطفا جديدا، بعد دعوة الأخيرة مكاتبها المحلية إلى عقد جموع عامة لمناقشة الوضع الراهن وصياغة خطة نضالية تصعيدية تشمل مختلف أشكال الاحتجاجات السلمية والوقفات على الصعيدين المحلي والوطني. وجاء هذا التحرك ردا على ما تعتبره اللجنة تأجيلا متواصلا للاجتماعات التي كان من المرتقب أن تجمعها بمسؤولي الوزارة، لا سيما بعد آخر لقاء جمع الطرفين بتاريخ 6 ماي الماضي لمناقشة مطالب الأطباء.
وأكدت اللجنة، في بلاغ لها، أنها حرصت منذ بداية المسار على إبداء حسن النية والتفهم الكبير للإكراهات التي تواجه الوزارة والحكومة، خاصة بعد التزام شخصي من رئيس الحكومة بحل الأزمة وتحقيق الحد الأدنى من مطالب هذه الفئة. ورغم هذه الروح الإيجابية، شهدت العلاقة مزيدا من التماطل وعدم الالتزام، ما دفع اللجنة إلى دعوة رئيس الحكومة للتدخل العاجل لإيجاد حل نهائي للأزمة في أقرب الآجال، وفق تعبيرها.
وأشار علي فارسي، المنسق الوطني للجنة، إلى أن الملف المطلبي للأطباء المقيمين موجود على طاولة وزارة الصحة منذ يناير 2024 ويشمل الوضعية القانونية للأطباء وطبيعة عملهم في المجموعات الصحية الترابية وسبل الحفاظ على جودة تكوينهم، إضافة إلى قضايا التعويضات والتغطية الصحية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما طالبت اللجنة برفع تعويض الأطباء المقيمين غير المتعاقدين إلى 12 ألف درهم والداخليين إلى 10 آلاف درهم، نظرا للخدمات الجليلة التي يقدمونها والمساواة في الدور والدبلوم مع نظرائهم المتعاقدين، داعية رئيس الحكومة إلى إعادة الحوار إلى مجراه مع الوزارة لحل هذه الأزمة.
17/09/2025
