فضيحة تهريب عملة تكشف اقتناء عقارات فاخرة بأوروبا

كشفت تحريات منسقة بين مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن شبكة معقدة لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج، تورطت فيها سيدة أعمال ومهندس معماري. وقد رصدت الأجهزة المختصة عمليات صرف غير طبيعية، شملت إنفاقا سياحيا مبالغا فيه واقتناء منقولات وعقارات خارج الحدود، بما يفوق السقف المسموح به قانونا لمخصصات الأسفار. وامتدت الشبهات إلى معطيات مالية دقيقة مصدرها أجهزة رقابية أوروبية، خاصة من فرنسا، التي نبهت إلى وجود معاملات غير مبررة مرتبطة بالمشتبه فيهم.

وأوضحت مصادر مطلعة أن سيدة الأعمال عمدت إلى إخفاء هذه الأنشطة وراء واجهة مشروعات قانونية بالمغرب، من بينها صالونات للحلاقة وشركة متخصصة في استيراد وتوزيع التجهيزات والأواني المنزلية، قبل أن يتبين أنها اقتنت شقة فاخرة في حي راق بباريس دون أي تصريح مسبق. أما المهندس المعماري، فقد أثارت رحلاته السياحية المكثفة نحو فرنسا وإسبانيا وهولندا تساؤلات عميقة، بعدما كشفت تقارير واردة من إسبانيا عن اقتنائه عقارا عبر استغلال اسم قريبة تحمل جنسيتها، في انتظار تحويل الملكية لاحقا باسمه.

وتفيد المعلومات أن مكتب الصرف، بالتنسيق مع الجمارك، يستعد لتفعيل العقوبات الزجرية المقررة قانونا في مثل هذه الحالات، والتي قد تصل إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ المهربة، إضافة إلى عقوبات سجنية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. وقد ساعدت بيانات الاسترجاع الضريبي الممنوح للمقتنيات السياحية في بعض الدول الأوروبية على تقدير حجم النفقات بالخارج، ما مكن المحققين من كشف ممتلكات غير مصرح بها. وتستمر الأبحاث حاليا في عدد من البلدان الأوروبية لتعقب أي أصول إضافية مرتبطة بالمشتبه فيهم، في وقت تؤكد فيه السلطات على ضرورة إعادة الأموال المهربة حفاظا على استقرار الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة.