أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عدد الأسر التي استكملت مسطرة الاستفادة من الدعم المباشر للسكن بلغ إلى غاية 29 يوليوز المنصرم 57.783 مستفيدا، من أصل 177.308 طلبات قدمت منذ بداية إطلاق البرنامج. ووفق معطيات رسمية، فإن ما يقارب 90 في المئة من الطلبات الأولية حظيت بالموافقة، بينما بلغت نسبة النساء ضمن المستفيدين 46 في المئة، في حين يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 24 في المئة. وقد بلغ مجموع المبالغ المصروفة إلى حدود التاريخ ذاته 4,703 مليارات درهم.
أما بخصوص توزيع الدعم حسب الفئات السكنية، فقد استفاد 21.955 شخصا من الشريحة الأولى الموجهة لاقتناء مساكن لا يتجاوز سعرها 300 ألف درهم، بكلفة مالية فاقت 2,195 مليار درهم. في المقابل، شكلت الفئة الثانية، التي تهم مساكن يتراوح ثمنها بين 300 ألف و700 ألف درهم، الأغلبية بما مجموعه 35.828 مستفيدا، استحوذوا على غلاف مالي قدره 2,507 مليارات درهم. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بـ20.343 مستفيدا، أي ما يعادل 35 في المئة من مجموع المستفيدين، تليها جهة فاس-مكناس بنسبة 30 في المئة، بينما لم يتجاوز عدد المستفيدين في جهة الداخلة-وادي الذهب ثلاثة أشخاص فقط.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الحكومة حرصت على توفير الاعتمادات اللازمة لمواكبة تزايد الإقبال على البرنامج، حيث تمت تعبئة 2.8 مليار درهم سنة 2024 بدل 2 مليار المبرمجة مبدئيا، فيما خُصص غلاف مالي يصل إلى 3.62 مليارات درهم لسنة 2025، صُرف منه إلى حدود الآن 1.97 مليار درهم. وأشارت إلى أن البرنامج ساهم في إنعاش قطاع البناء والعقار، إذ ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 10 في المئة خلال النصف الأول من السنة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، كما زاد عدد المشاريع السكنية الجديدة بنسبة 39 في المئة السنة الماضية، ما يعكس دينامية اقتصادية متنامية خلفها هذا الورش السكني.
17/09/2025
