أفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قرر متابعة أربعة أشخاص بينهم صاحبة شركة للوساطة في التشغيل وموثق واثنان من الوسطاء، للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية. وقد شملت التهم الموجهة إليهم النصب، والتزوير في محررات عرفية، وانتحال صفة مهنية، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمتهم في حالة اعتقال بعد استنطاقهم، وسط استعدادات لاستدعاء المشتكين في جلسة 30 شتنبر الجاري.
وأوضحت المصادر أن عدد الضحايا الذين تم الاستماع إليهم بلغ 67 شخصا، مع احتمال ارتفاع هذه اللائحة في الأيام القادمة، في ظل اعتماد المتهمين على أسلوب إجرامي يعتمد على وعود وهمية بعقود عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم، وكانت العقود المزعومة توثق بوساطة الموثق المتابع قضائيا، فيما كان دور الوسطاء يتمثل في استدراج الضحايا.
وأضافت المصادر أن العمليات الأمنية المتزامنة أسفرت عن توقيف المتهمين في مدن فاس ومكناس وصفرو وإيموزار، مع حجز نسخ من العقود الوهمية، وتوصيلات تحويلات مالية، ووثائق هوية وجوازات سفر، فضلا عن معدات معلوماتية وأختام تستخدم في هذا النشاط الإجرامي، وذلك بفضل معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس.
17/09/2025
