رفضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي، الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح والوزير والبرلماني السابق، والمتعلق بتمكين موكلهم من الاطلاع على مستندات الصفقات العمومية المرتبطة بالقضية التي يتابع فيها رهن الاعتقال الاحتياطي. وجاء القرار بعد مداولة قضائية، رغم تأكيد الدفاع على أن الاطلاع على الوثائق يعد حقاً قانونياً أساسياً لضمان إعداد دفاع متكامل.
وأشار الدفاع إلى أن حرمان مبديع من الاطلاع يشمل صندوقاً كاملاً من المستندات الرسمية المرتبطة بالصفقات العمومية، وليس مجرد عدد محدود من الأوراق، وهو ما يضعف قدرة المتهم على مواجهة الاتهامات وتفنيدها بالدقة اللازمة. وأكد عضو هيئة الدفاع إبراهيم أموسي أن القرار يعكس تأثيراً سلبياً على مسار القضية ويحد من الضمانات المرتبطة بمبدأ المحاكمة العادلة الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وشدد أموسي على أن حق الاطلاع على الوثائق ليس امتيازاً شخصياً لمبديع باعتباره شخصية سياسية بارزة، بل هو ضمان أساسي لكل مواطن يواجه القضاء، لضمان تكافؤ الفرص بين النيابة العامة والدفاع وتمكين الأخير من كل الوسائل القانونية للرد على الاتهامات وإثبات وجهة نظره، مؤكداً أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال توفير هذه الضمانات كاملة.
17/09/2025
