كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” عن تسريبات صادمة من تقارير لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أجرت زيارات ميدانية بعدد من الجماعات في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة. وأظهرت التقارير تورط رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبين سابقين وحاليين في “منازعات جماعية” مشبوهة، تتعلق بتلاعب بمسار النزاعات القضائية و”تراخي” متعمد في التعامل مع دعاوى جارية أمام المحاكم، وهو ما أسفر عن تعويضات ضخمة ضد بعض الجماعات الحضرية والقروية.
وأبرزت الوثائق رصد حالات “ريع قضائي”، حيث تورط رؤساء وأعضاء مجالس جماعية في دعاوى ضد جماعات يشغلون عضويتها، ما حرم مستشارا في إقليم النواصر من الترشح لرئاسة جماعة بعد شغور المنصب. وأشار المفتشون إلى تجاوز مسؤولين لتوجيهات وزير الداخلية الصادرة في دوريته رقم D/747، بعدم إدراج الدعاوى القضائية في جداول أعمال الدورات والمستندات الرسمية منذ 2022، إضافة إلى تجاهل تحديث الاتفاقيات المبرمة مع المحامين وضمان التعاقد مع الأكفاء منهم، ما أثر سلبا على سير المشاريع وتدبير الميزانيات.
وكشفت التحريات عن شبهات تواطؤ داخلي ساهم في صدور أحكام قضائية ضد جماعات ترابية، وربط موظفين جماعيين مصالح شخصية بمصالح الجهات المتنازع معها، بينهم منتخبون ومستشارون سابقون. واعتبرت وزارة الداخلية أن ارتفاع عدد الأحكام ضد الجماعات لا يعود فقط لقرارات المحاكم، بل أيضا إلى تواطؤ داخلي من جهات يفترض أن تدافع عن مصالح الجماعات، بما يشير إلى اختلالات جسيمة في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والجهات.
18/09/2025
