منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، ظل السؤال عن غياب الحراك الشعبي في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 يثير التساؤلات، وسط صمت مطبق على مدى عامين من المواجهات والعمليات العسكرية، مع استثناء بعض المظاهرات والوقفات القليلة التي شهدتها المدن العربية داخل إسرائيل، لا سيما خلال الشهور الأخيرة. ويشير الناشطون إلى أن هذا الصمت يعود بالدرجة الأولى إلى حملات القمع والاعتقالات التي طالت المؤثرين والمشاهير، إلى جانب الترهيب الممنهج عبر توجيه تهديدات مباشرة لوسائل الإعلام وأفراد المجتمع، ما أوجد جواً من الرعب والخوف أدى إلى تراجع المواطنين عن المشاركة الفعلية في أي تحركات أو التعبير عن التضامن مع غزة على منصات التواصل الاجتماعي.
ويضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات العنف والجريمة المنظمة في الداخل المحتل، والتي تُدار في كثير من الأحيان بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، ما جعل الفلسطينيين يعيشون في حالة انعدام للأمن والاستقرار الاجتماعي، مع تسجيل مئات القتلى والجرحى سنوياً. كما أن الأعباء الاقتصادية والديون الشخصية التي فُرضت على الفلسطينيين في الداخل أدت إلى تشتيت تركيزهم عن القضية الوطنية، وتحويل اهتمامهم اليومي إلى سداد القروض ومتابعة معيشتهم، ما زاد من صعوبة تنظيم احتجاجات جماهيرية أو إطلاق أي حراك واسع ضد الاحتلال الإسرائيلي.
على الرغم من القيود والتحديات، يظل الفلسطينيون في الداخل يحرصون على دعم غزة بطرق سرية وآمنة، متجنبين أي مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى السجن أو فقدان مصادر رزقهم. ويشير خبراء ودراسات مؤسسات فلسطينية إلى أن القيود القانونية والسياسية والإدارية المفروضة على الفلسطينيين في الداخل، إضافة إلى طبيعة الحرب متعددة الجبهات، حالت دون خروج تحركات واسعة، لكنها تؤكد أن الواقع يبقى مفتوحاً على أي تحولات مستقبلية حسب سير الأحداث والمستجدات الميدانية والسياسية، مما يترك الباب مشرعاً أمام احتمالات نشوء حراك شعبي أوسع في أي لحظة.
18/09/2025
