الذراع الحقوقي للدولة يطالب بعدم التضييق على حرية التعبير في المغرب

في زمن تتسارع فيه المتابعات بسبب الرأي، يبرز صوت المجلس الوطني لحقوق الإنسان داعيًا إلى الانتصار لحرية التعبير باعتبارها جوهر أي ديمقراطية حقيقية. المجلس شدّد على أن الحرية لا ينبغي أن تُختزل في “حرية الصحافة” وحدها، بل يجب أن تمتد إلى “حرية الإعلام” بمفهومها الشامل، حيث يشارك المواطنون عبر المنصات الرقمية بنفس الحق الذي يمارسه الصحافي عبر الصحيفة أو القناة.

ففي مذكرته الأخيرة حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أشار المجلس إلى أن التحولات التكنولوجية أفرزت فضاءات جديدة للنقاش العمومي، لم يعد معها مقبولًا أن تظل حرية التعبير رهينة بقوانين جنائية متقادمة. واعتبر أن الوقت قد حان لتقوية آليات التنظيم الذاتي للإعلام، بدل تكبيله بقيود قانونية تُفرغ الحرية من مضمونها.

المجلس حذّر بوضوح من خطورة إخضاع الصحافيين للقانون الجنائي، مؤكدًا أن ذلك يخلط بين النقد المشروع والجريمة، ويجعل من حرية التعبير هدفًا سهلاً للعقاب. ودعا إلى تفسير “النظام العام” بشكل يضمن الحرية ولا يضيّقها، انسجامًا مع القاعدة الدستورية التي تنص على أن الأصل هو الحرية، أما التقييد فلا يكون إلا استثناءً مبررًا.

أما في ما يتعلق بقضايا التشهير، فقد طالب المجلس بإلغاء العقوبات الجنائية المرتبطة بها، واستبدالها بنظام مدني متوازن يراعي المعايير الدولية، بحيث تتحمل الشخصيات العامة قدرًا أكبر من النقد، ويُعتبر مجرد التعبير عن الرأي فعلًا مشروعًا لا أساسًا للمساءلة. كما شدد على أن العقوبات يجب أن تكون عادلة، مرتبطة بحجم الضرر، وألا تُستعمل كأداة لتكميم الأصوات.

وفي ختام توصياته، أكد المجلس أن حماية حرية التعبير تعني حماية حق المجتمع في النقاش المفتوح حول الشأن العام، ومنع المؤسسات العمومية من اللجوء إلى دعاوى التشهير ضد المواطنين. إنها خطوة أساسية نحو إعلام حر، ومسؤول، وديمقراطية أكثر نضجًا.