سبتة تسعى لمراجعة قيود دخول المنتجات الغذائية المغربية لتسهيل التجارة

يبحث المجلس العام لمدينة سبتة الإسبانية إمكانية طلب تعديل الأمر الوزاري الذي ينظم دخول المنتجات الغذائية القادمة من المغرب، في خطوة تقدمت بها حركة الكرامة والمواطنة (MDyC). وتهدف المبادرة إلى مواءمة الحدود المحلية مع المعايير المطبقة في موانئ أخرى مثل ألجيسيراس وطريفة، بعدما اعتبرت الحركة القيود الحالية أكثر صرامة وتمييزاً غير عادل، ما يدفع العديد من المسافرين إلى اختيار موانئ أكثر مرونة.

ويستند التعميم IM/1/2022، محل المطالبة بالمراجعة، إلى الأمر الوزاري الصادر عام 1994 والذي يحدد الإطار القانوني للتفتيش الصحي على المنتجات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، سواء كانت واردة من دول ثالثة أو من داخل الأراضي الإسبانية. وتنص القواعد الحالية على حدود صارمة لوزن المنتجات الشخصية، مثل خمسة كيلوغرامات للمنتجات المركبة الخالية من اللحوم أو الحليب، وكيلوغرامين للأعشاب والتوابل والمشروبات العشبية، وعشرة كيلوغرامات للفواكه والخضروات، وهو ما يؤدي يومياً إلى التخلص من كميات كبيرة من الأغذية ويزيد الضغط الاقتصادي على المدينة.

وطالبت حركة MDyC بمواءمة الضوابط المحلية مع التشريعات الأوروبية، خصوصاً لائحة (EU) 2019/2122 الخاصة بالمنتجات الحيوانية والنباتية، ولائحة (EU) 2017/625 المتعلقة بالرقابة الرسمية لضمان الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن يطلب المجلس من الحكومة المركزية إعداد تقرير فني لتقييم إمكانية تعديل الحدود الخاصة بالمنتجات الشخصية، بما يوازن بين حماية الصحة العامة وتسهيل حركة الركاب والبضائع مع المغرب.