فضائح نزع الملكية تهدد حقوق المواطنين وتشعل احتجاجات

كشفت ملفات قضائية مرفوعة أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض عن اختلالات مسطرية خطيرة في إجراءات نزع الملكية، تورط فيها عدد من رؤساء الجماعات الترابية الذين أحالوا أصحاب الحقوق على شركات أشغال اختفت بعد سنوات طويلة من الانتظار، ما أدى إلى تعويضات زهيدة لا تتجاوز 200 درهم للمتر في حين أن القيمة الحقيقية تتجاوز 2000 درهم، وإسقاط التعويض عن مساكن قائمة بدعوى عشوائيتها، ما هدد بتشريد عشرات الأسر في أقاليم ضواحي المدن الكبرى، من بينها الدار البيضاء ومراكش وطنجة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات المملكة سجلت تضارب مصالح واضح في تجهيز مشاريع عقارية على حساب أحياء مهمشة تحتاج إلى بنية تحتية أساسية، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات تتماشى مع تحذيرات مؤسسة الوسيط حول هيمنة بعض الجماعات على مساطر نزع الملكية وتأخر الدولة في تنفيذ الأحكام بسبب نقص الاعتمادات. وأكدت الملفات أن رؤساء الجماعات تنصلوا من مسؤولياتهم القانونية، محولين ملفات التعويض إلى شركات أشغال لم يعد لها وجود بعد انتهاء مشاريع تهيئة استمرت لعقود.

وتشير التقارير إلى أن هذه الممارسات أدت إلى توترات اجتماعية محتملة بين السكان، حيث اعتبر المتضررون أن محاضر لجان التقويم منحازة، مطالبين بتبني مقاربة اجتماعية عادلة تضمن حقوقهم في السكن اللائق والعيش الكريم، وتحد من سيطرة المستثمرين العقاريين على رسم خرائط الطرق. كما كشفت التقارير استغلال بعض المنعشين العقاريين ورؤساء الجماعات للمساطر القانونية لنزع الملكية قبل انتهاء آجال تصاميم التهيئة، بهدف الضغط على الملاك للتفاوض بأسعار منخفضة، ما يعزز الشكوك حول التلاعبات والمضاربة العقارية على حساب حقوق المواطنين.