أحكام حبسية ضد أطر بارزين بوزارة التربية الوطنية في فضائح “البرنامج الاستعجالي”

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الأربعاء، أحكامًا قضائية جديدة في حق مسؤولين سابقين بوزارة التربية الوطنية على خلفية الفضيحة المتعلقة بـ“البرنامج الاستعجالي” الذي بلغت كلفته 44 مليار درهم. وقد ألغت المحكمة القرار المستأنف بشأن جنحتي التزوير في محررات إدارية واستعمالها، وأعادت تكييف التهم لتشمل جناية التبديد، مؤدية إلى إدانات تتفاوت بحسب دور كل متهم في القضية.

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بمعاقبة المديرين السابقين لأكاديمية فاس، محمد ولد دادة ومحمد دالي، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما، فيما نال كل من عبد الله الأنصاري ومحمد موساوي حكمًا بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، وحكم على عبد الرحيم الزعراط ومحمد مكواز بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما. كما تم إعادة التكييف القضائي لكل من بوشرى جبران ونور الدين المزابي لتصبح التهمة المشاركة في التبديد، مع عقوبة السجن سنتين وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما.

وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بأداء 600 ألف درهم لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة كتعويض مدني، مع تحميلهم الصائر تضامناً، مع الإبقاء على بعض مقتضيات القرار السابق. ويعكس هذا الحكم تشديد الرقابة القضائية على المسؤولين العموميين وضمان مساءلتهم القانونية في القضايا المالية الكبرى التي تمس المال العام، مع إبراز دور العدالة في ردع التجاوزات المالية والإدارية.