الحسيمة : غيابات الأساتذة بالشواهد الطبية تثير جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور

يعرف قطاع التعليم العمومي بإقليم الحسيمة تزايداً ملحوظاً في حالات غياب الأساتذة، غالباً بدعوى الشواهد الطبية، الأمر الذي أثار استياء الأسر وقلقها بشأن تأثير ذلك على المسار الدراسي لأبنائها.

يعتبر أولياء الأمور أن هذه الغيابات المتكررة تعرقل سير الدروس وتؤدي إلى تأخر في استكمال المقررات، مما يضع التلاميذ أمام ضغوط إضافية لتعويض ما فاتهم. وتزداد حدة المشكل بالمناطق النائية حيث يندر تعويض الأساتذة الغائبين بسبب قلة الأطر التربوية.

وبينما يعترف كثيرون بحق الأساتذة في الاستفادة من الإجازات المرضية متى استدعت الحاجة، يشكك آخرون في مصداقية بعض الشواهد الطبية، معتبرين أنها قد تتحول أحياناً إلى وسيلة للهروب من المسؤولية دون مبرر واقعي. وهو ما دفعهم للمطالبة برقابة أكثر صرامة للحد من الاستعمال غير المشروع لهذه الشهادات.

كما يطالب الآباء والأمهات الوزارة الوصية والجهات المعنية بوضع حلول جذرية لهذه الإشكالية، سواء عبر تعزيز المراقبة أو بتوظيف أطر إضافية لتغطية الخصاص. فيما يدعو البعض الآخر إلى مراجعة النصوص القانونية المنظمة للإجازات المرضية بشكل يوازن بين حقوق الأساتذة وضمان مصلحة التلاميذ.

وتتفاقم الأزمة، بحسب بعض الشهادات، بفعل تواطؤ عدد من مديري المؤسسات التعليمية الذين يغضون الطرف عن هذه الغيابات دون تفعيل الإجراءات التأديبية اللازمة، لتظل النتيجة واحدة: التلميذ هو الخاسر الأول في غياب رقابة حقيقية من طرف المديرية الإقليمية.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإيقاف ما يعتبره الكثيرون “مهزلة” تهدد استقرار العملية التعليمية بإقليم الحسيمة؟