جدل حول مشروع مرسوم تحديد أثمنة الأدوية يثير خلافات بين نقابات الصيادلة

في ظل انتظار النقابات لرأي مجلس المنافسة حول مشروع مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، نفى أحمد رحو، رئيس المؤسسة، أن يكون المجلس قد تلقى النص، مؤكداً أن أي تفاعل سيحصل فقط بعد إدراجه ضمن جدول أعمال “دركي المنافسة” بالمغرب، وهي الخطوة التي يترقبها الصيادلة. من جهته، أوضح خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنتظر رد المجلس، الذي يتمتع بصلاحية إبداء الرأي في أي مسألة تتعلق بالمنافسة بناءً على طلب الحكومة، مؤكداً أن النقابات تترقب هذا الرد عبر القنوات الرسمية للحوار مع الوزارة.

وقد أحدث هذا المرسوم شرخاً داخل صفوف النقابات، بعد أن اتهمت ثلاث مركزيات نقابية كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بمقاطعة الحوار وخوض وقفة احتجاجية، بـ”تمرير مغالطات وأكاذيب” وتشويش مجريات الحوار الجاري مع الوزارة. وذكرت المركزيات أن الاجتماع التقني الأخير مع الوزارة والوكالة المغربية للأدوية تناول تطوير آليات قانونية وتقنية ضرورية لتنزيل الملف المطلبي للصيادلة، مؤكدة أن العمل النقابي يجب أن يظل بعيداً عن الأجندات السياسية والصراعات الإيديولوجية التي لا تعكس مصالح المهنة.

من جانبه، أكد محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة كانت حاشدة وشهدها الصحافيون الحاضرون، مشدداً على حضور نقابته الدائم في اللقاءات مع الوزارة الوصية. وأضاف أن الاختلافات بين النقابات لا تعني تصادم المصالح، بل تعكس طرقاً متعددة للدفاع عن مصالح الصيادلة، مع تأكيد استمرار التعاون بين جميع الهيئات النقابية لضمان حماية مصالح المهنة وتنمية منظومة الصيدلة بالمملكة.