محاكمة “إسكوبار الصحراء” تشهد حضور لطيفة رأفت ودفاع بعيوي يطالب بتأجيل الجلسة

تقدمت هيئة دفاع عبد النبي بعيوي، المتهم الرئيسي في ملف “إسكوبار الصحراء”، بطلب إلى هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، لإرجاء الجلسة المنعقدة يوم الخميس، وذلك وسط حضور عدد من الشهود البارزين، من بينهم الفنانة المغربية لطيفة رأفت. وأوضح المحامي محمد الحسيني كروط أن موكله يخضع حاليًا لعناية طبية في إحدى المؤسسات الاستشفائية بعد إجراء سلسلة من العمليات الجراحية، مشددًا على أن غيابه مرتبط بحالته الصحية ولا يمكن تفسيره كمحاولة للمماطلة أو التهرب من العدالة.

وأكد كروط أن موكله كان حاضرًا بانتظام في جميع الجلسات السابقة، ما يعكس حرصه على مواجهة التهم الموجهة إليه والالتزام التام بالمسطرة القضائية. وأضاف أن قواعد المحاكمة العادلة تقتضي تمكين المتهم من الحضور الشخصي، وأن أي مناقشة للقضية في غيابه قد تخل بمبدأ حضور الأطراف وحقهم في الدفاع عن أنفسهم، وهو ما قد يؤثر على شرعية الإجراءات. كما شدد على أن المسطرة القانونية واضحة في هذه الحالات، حيث يتيح القانون تأجيل النظر في الملف إلى الجلسة المقبلة، في انتظار تمكين المتهم من الحضور تحت إشراف النيابة العامة وإدارة السجن لضمان التوازن بين الحقوق القضائية والصحية.

وأبرز دفاع بعيوي أن عدم احترام مبدأ الحضور الشخصي للمتهمين قد يفتح الباب للطعن في إجراءات المحاكمة، مؤكداً أن حجم الملف وتعقيداته يفرض تغليب منطق العدالة والإنصاف على السرعة في البت القضائي. من جهته، تدخل دفاع المتهم سعيد الناصري طالبًا منح الملف آجالًا إضافية لإعادة استدعاء عدد من الشهود الذين سبق تحديدهم، معتبرًا أن شهاداتهم محورية لفهم الملابسات المرتبطة بالقضية بشكل كامل.

وأوضح دفاع الناصري أن سير الجلسة في ظل غياب هؤلاء الشهود لا يحقق الشروط القانونية الضرورية للاستماع المتوازن إلى الجميع، مؤكدًا أن حق الدفاع يستوجب تمكين المتهمين من مواجهة الشهود مباشرة لضمان محاكمة عادلة وعلنية، وفق ما ينص عليه القانون والدستور، محذرًا من أن أي إغفال لهذا الحق قد يضر بمصالح المتهمين ويؤثر على مصداقية المحاكمة.

وأشار الدفاع إلى أن الغاية من طلب التأجيل ليست تعطيل الإجراءات، بل تمكين المحكمة من الاطلاع على صورة كاملة للملف قبل اتخاذ أي قرار، مشددًا على أن إعادة الاستماع إلى الشهود خطوة أساسية لتحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف، سواء من جهة الدفاع أو النيابة العامة، وتجنب أي قرارات متسرعة قد تلحق الضرر بمسار العدالة.

وفي ردها على هذه المطالب، أكدت النيابة العامة أنه لا مانع قانونيًا من مواصلة الاستماع إلى الشهود الذين لا ترتبط شهاداتهم مباشرة بالمتهم عبد النبي بعيوي، معتبرة أن هذا الإجراء يسمح للمحكمة باستثمار الوقت القضائي بشكل أفضل وكشف تفاصيل إضافية من القضية دون الإضرار بحقوق الدفاع. وأضافت أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وضمان حق المجتمع في محاكمة سريعة ومنصفة، مشيرة إلى أن المحكمة ملزمة بالجمع بين هذين الاعتبارين في جميع مراحل النظر في الملف، بما يضمن العدالة والكشف الكامل عن تفاصيل القضية.