حملة مرتقبة لمراقبة الوداديات السكنية الراقية بعد تجاوزات خطيرة بالدار البيضاء

أفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف بأن المصالح المركزية لوزارة الداخلية أصدرت توجيهات صارمة للولاة وعمال العمالات والأقاليم، تستهدف شن حملات تفتيش على أوراش الوداديات السكنية، خصوصاً تلك المصنفة ضمن الفئة الراقية، بعد رصد مخالفات جسيمة تشمل بناء فيلات على أراضٍ مهددة بالانهيار بضواحي الدار البيضاء. وذكرت المصادر أن اللجان الإقليمية، تحت إشراف مباشر من مسؤولي الإدارة الترابية، ستباشر مراقبة الالتزام بالقانون، بما يشمل التحقق من الإعلانات المثبتة عند مداخل الأوراش وصحة الوثائق التأمينية لشركات البناء، إضافة إلى التدقيق في عمليات بيع وهمية للعقارات واستغلال المشاريع في التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وأوضحت المصادر أن مصالح الإدارة المركزية تعتزم محاصرة الوداديات الراقية التي يستفيد أصحابها من امتيازات غير مبررة، مشيرة إلى شبكة وداديات تابعة لشركة عقارية كبرى تسيطر على مئات الهكتارات في مناطق متفرقة بالدار البيضاء، خصوصاً بإقليم النواصر. وستباشر اللجان تشكيلاتها بسرعة لإيقاف عدد من الأوراش، بما في ذلك مشاريع شُيدت على ردم مقلع، في خطوة تهدف إلى ضبط تجاوزات استغلال الأراضي والسكن التضامني وتحجيم نفوذ المتلاعبين بالمجال العقاري.

كما كشفت التقارير الداخلية عن ثغرات في الإطار القانوني لمكافحة الريع العقاري، حيث لا تزال الأبواب مفتوحة أمام الترامي على حقوق الدولة وأصحاب الأراضي والمقاولين، عبر التستر خلف صفة “وداديات سكنية”. وأظهرت إحصائيات لجان البحث الإدارية ارتفاع حالات إفلاس مقاولات البناء بسبب إطالة مساطر التقاضي ومساومة المنخرطين، فيما يتهم المقاولون مكاتب هذه التعاونيات بالنصب والاحتيال وفرض أثمان مرتفعة وفرض شروط مجحفة، مستغلين الوضع القانوني الخاص بهم لتوليد أرباح غير مشروعة على حساب الشركات والمواطنين.