أثار استمرار أحد المطاعم بالعاصمة الرباط في استقبال الزبائن، رغم قرار رسمي بإغلاقه بعد توثيق فيديو يظهر صرصوراً داخل وجبة فطور، موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والمدنية. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عبرت عن قلقها من “بطء تنفيذ قرار الإغلاق” معتبرة أن أي تأخير يهدد ثقة المواطن في المؤسسات، ودعت إلى مراقبة دورية وفعالة للمطاعم المخالفة، مع تشديد على حماية الحق في غذاء صحي وآمن.
من جهتها، طالبت الهيئة الوطنية لحماية البيئة بإجراءات صارمة ضد المطاعم المخالفة، مستنكرة غياب أي تفاعل فعلي من السلطات رغم خطورة الواقعة. وأوضحت الهيئة أن تأجيل عرض صاحب المطعم أمام النيابة لمرتين متتاليتين، رغم تحرير محضر المعاينة وتصريحات العاملين بانتشار الصراصير، يمثل انتهاكاً واضحاً للمعايير الصحية ويستوجب مساءلة فورية. كما أكدت استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية بالتعاون مع المجتمع المدني والإعلام لضمان محاسبة المسؤولين عن أي إهمال.
وفي سياق متصل، كشف أحد المتضررين أن السلطات المحلية والأمنية قامت بالإجراءات الأولية، بما في ذلك توقيع قرار الإغلاق من طرف العمدة وإرساله إلى الولاية، إلا أن التنفيذ لم يتم بعد، متسائلاً عن أسباب التأخير ومشيراً إلى احتمال وجود “أيادي خفية” تعرقل المساطر. وأكد المتضررون أن ملفاتهم الطبية تثبت حالات التسمم الناتجة عن تناول الوجبات، فيما تتابع الجمعيتان الحقوقيتان الملف عن كثب، مطالبتين بتسريع الإجراءات القضائية والإدارية وإغلاق المطاعم غير الملتزمة فوراً لحماية صحة المواطنين وصون سمعة المغرب.
19/09/2025
