احتضنت محكمة الاستئناف بأكادير يوما دراسيا خصص لمناقشة سبل تنزيل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025. اللقاء، المنظم بقاعة الاجتماعات بالمحكمة، جمع مختلف الفاعلين القضائيين والأمنيين والإداريين، في إطار بحث السبل الكفيلة بضمان تطبيق فعال لهذا الورش التشريعي الجديد.
في مداخلته، أكد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن النيابة العامة تضطلع بدور أساسي في جميع مراحل تنفيذ العقوبات البديلة، بدءا من اقتراحها أثناء المحاكمة، مرورا بتتبع التنفيذ، وصولا إلى مواكبة مرحلة ما بعد العقوبة بما في ذلك إجراءات رد الاعتبار. وشدد على أن هذا القانون ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية، وتحقيق معادلة متوازنة بين حماية المجتمع والضحايا، وإعادة إدماج المحكوم عليهم، مع المساهمة في الحد من الاكتظاظ السجني وتقليص الكلفة المالية على الدولة.
ولضمان حسن التنزيل، أوضح فتاح أن النيابة العامة أحدثت شعبة خاصة بالعقوبات البديلة، وعينت نائبا للوكيل العام وإطارا لتتبع الملفات، كما وضعت دليلا استرشاديا موجها لقضاة النيابة العامة، وأقامت سجلا ولوحة قيادة إلكترونية لتتبع الملفات وضبط الآجال. كما أشار إلى إحداث خلية خاصة لمعالجة الصعوبات العملية واقتراح الحلول المناسبة. من جانبه، عرض حسن اعناية، المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة سوس ماسة، معطيات حول مساهمة المندوبية العامة في تفعيل القانون الجديد داخل المؤسسات السجنية، مبرزا دور هذه الآليات في التخفيف من الاكتظاظ. وقد شكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى وصياغة توصيات عملية التزم المشاركون بالعمل على تفعيلها.
19/09/2025
