باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في الاختلالات والوفيات المسجلة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، المعروف إعلاميا باسم “مستشفى الموت”، وذلك على خلفية تقرير “أسود” أعدته لجنة وزارية زارت المركز الاستشفائي عقب احتجاجات شارك فيها مئات المواطنين. التقرير أشار إلى معاناة حقيقية ناجمة عن اختلالات بنيوية ووظيفية أثرت بشكل كبير على جودة الخدمات الصحية، لا سيما في قسم الولادة الذي شهد وفاة ثماني نساء خلال شهر واحد.
وتهدف التحقيقات الوطنية إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الاختلالات، سواء كانت مرتبطة بتغيبات الأطر الطبية والتمريضية أو ضعف التجهيزات الأساسية والأجهزة الحيوية، مثل جهاز السكانير الذي غالبًا ما يكون خارج الخدمة. كما شملت الإجراءات الحكومية إعفاء مدير المستشفى وعدد من المسؤولين بالمندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية، وتعيين فرق جديدة لتسيير المركز الاستشفائي الجهوي، مع الالتزام بعرض المتورطين على لجنة تأديبية لاتخاذ العقوبات القانونية اللازمة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة أطلقت عملية دقيقة لجمع المعطيات حول الوفيات الأخيرة في قسم الولادة، مع رفع الملفات إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات. كما أقر الوزير بتدني خدمات شركات النظافة والحراسة والاستقبال، مشيرا إلى إنهاء العقود معها وتوقيع عقود مؤقتة مع شركات بديلة، في انتظار إطلاق طلبات عروض جديدة وفق معايير دقيقة، لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية وحماية أرواح المواطنين.
19/09/2025
