أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبر مدير العمل الاجتماعي والثقافي مولاي إدريس أكلمام، أن حماية المعطيات الشخصية للمحكومين بعقوبة المراقبة الإلكترونية تُعالج بجدية عالية، مشيرا إلى وجود نظام معلوماتي متطور وشركات متخصصة تتولى تأمين البيانات وتفادي أي اختراق محتمل. وأوضح أن هناك نظامين متوازيين، الأول خاص بالمراقبة الإلكترونية والثاني يندمج مع معلومات العقوبات البديلة، لضمان تأمين جميع المعطيات الخاصة بالمستفيدين من هذه العقوبات بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية.
وأشار أكلمام إلى الإجراءات المتخذة في حال خرق المحكوم بالتزاماته، موضحا أن أي إخلال يُرفع تقريره إلى قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وبخصوص المراقبة الإلكترونية، أكد المسؤول أن النظام يصدر إشعارا وإنذارا عند تجاوز المساحات المسموح بها أو أي خرق آخر، ويتم التواصل مباشرة مع المحكوم عبر وسائل الاتصال المخصصة، على أن يتم رفع تقرير للجهة القضائية إذا ثبت عدم الالتزام.
وأكد المسؤول كذلك أن جميع العقوبات البديلة تحمل أساسا عقوبة حبسية، بحيث يُرجع المحكوم إلى تنفيذ عقوبته الأصلية عند التأكد من خرق الالتزامات. وفي هذا الإطار، حشدت المندوبية 200 موظف لمهام تنفيذ المراقبة الإلكترونية، بينهم 20 موظفا يعملون بالمنصة الوطنية بنظام التناوب، مع الإشارة إلى إمكانية توسيع الطاقم مستقبلا لضمان متابعة دقيقة وفعالة لكافة الحالات.
19/09/2025
