في تطور قضائي غير مسبوق، قررت محكمة روتردام استدعاء رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، للإدلاء بشهادته في القضية التي يتابع فيها موظف سابق بجهاز الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندي، يُشتبه في تورطه بتسريب وثائق سرية لصالح جهات مغربية. ويأتي هذا الاستدعاء بالنظر إلى تولي شوف سابقًا رئاسة الجهاز الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV) خلال الفترة التي كان المتهم، عبد الرحيم الم، يزاول فيها مهامه.
القضية عرفت منعطفًا جديدًا بعدما كشفت تقارير إعلامية، بينها ما نشرته “لوديسك”، أن المحكمة طلبت أيضًا حضور ياسين المنصوري، مدير المخابرات الخارجية المغربية (لادجيد)، كشاهد في هذا الملف الذي يوصف بالحساس. وتشير المعطيات إلى أن المتهم أوقف في أكتوبر 2023 بمطار شيبول في أمستردام أثناء توجهه نحو المغرب، حيث تم العثور بحوزته على وثائق مصنفة ضمن خانة السرية الحكومية.
ويتابَع عبد الرحيم الم بتهم تتعلق بالتخابر مع أجهزة استخبارات أجنبية، في مقدمتها المخابرات المغربية، غير أنه ما يزال ينفي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يسبق له أن نقل أو حاز وثائق تمس أسرار الدولة. القضية ما تزال تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية الهولندية، بالنظر إلى حساسية موقع المتهم، وأيضًا لتداعياتها المحتملة على العلاقات الثنائية مع المغرب.
