أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 59,8 مليار درهم عند متم غشت 2025، مقابل 40,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين النفقات المتزايدة والإيرادات المحصلة. فقد ارتفعت النفقات بما مجموعه 49,4 مليار درهم، في حين لم تتجاوز الزيادة في المداخيل 30 مليار درهم.
وسجلت المداخيل العادية، بعد خصم الإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بنسبة 13,2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، محققة معدل إنجاز بلغ 65,2 في المائة من توقعات قانون المالية. كما ارتفعت المداخيل الجبائية بـ 29,4 مليار درهم، أي بنسبة 15,1 في المائة، فيما واصلت الدولة مجهودها في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغت عمليات الاسترجاع والإعفاءات والتسديدات 16,2 مليار درهم.
في المقابل، وصلت النفقات العادية إلى 242,3 مليار درهم بزيادة قدرها 30,8 مليار درهم، نتيجة ارتفاع تكاليف السلع والخدمات وفوائد الدين، مقابل تراجع ملحوظ في نفقات المقاصة التي انخفضت بـ 4,9 مليار درهم بفعل تقلص دعم غاز البوتان والسكر والدقيق. كما ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 67,9 مليار درهم، فيما حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 7,3 مليار درهم، مما يعكس استمرار الضغوط على المالية العمومية رغم بعض المؤشرات الإيجابية.
19/09/2025
