أعلنت باريس، الجمعة، تعليق تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، في خطوة تصعيدية جاءت عقب توقيف السلطات المالية لدبلوماسي فرنسي خلال شهر غشت الماضي. وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن بلاده أمهلت دبلوماسيين ماليين اثنين لمغادرة التراب الفرنسي قبل يوم السبت، كما لوّحت باتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يتم الإفراج عن المواطن الفرنسي الموقوف في أقرب الآجال.
وأوضح المصدر ذاته أن باماكو كانت قد اعتبرت خمسة من موظفي السفارة الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، غير أنهم غادروا البلاد بالفعل قبل أيام. في المقابل، تتهم السلطات المالية المواطن الفرنسي بالعمل لصالح أجهزة الاستخبارات، معتبرة أن “دولا أجنبية” تحاول تقويض استقرارها، وهو ما وصفته باريس بـ”الادعاءات غير المبررة”، مؤكدة أن المعني يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ويجب إطلاق سراحه فورا.
وتأتي هذه الأزمة الدبلوماسية في سياق سياسي وأمني معقد تعيشه مالي منذ سنوات، حيث تعاني البلاد منذ 2012 من موجات عنف متصاعدة تقودها جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة و”داعش”، إلى جانب شبكات إجرامية مسلحة. كما يواصل المجلس العسكري بقيادة أسيمي غويتا، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلابين متتاليين في 2020 و2021، إعادة رسم تحالفات بلاده عبر الابتعاد عن شركائها الغربيين، وعلى رأسهم فرنسا، والتقارب مع روسيا تحت شعار تعزيز السيادة الوطنية.
19/09/2025
