في خطوة مفاجئة أثارت موجة من الجدل، أقدم عدد من وزراء الحكومة الحالية، المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش، على إلغاء عقود قائمة مع شركات كانت تتولى تدبير قطاعي النظافة والحراسة بعدة وزارات. قرارات بدت في ظاهرها تقنية، لكنها سرعان ما تحولت إلى لغز كبير يثير الشبهات.
المبررات الرسمية التي رُوّجت، من قبيل “إعادة الهيكلة” و”ترشيد النفقات”، بدت أقرب إلى ذر الرماد في العيون، خصوصًا أن بعض القطاعات سارعت في الوقت نفسه إلى توقيع صفقات جديدة في أجواء ملتبسة، وسط غياب تام للشفافية.
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فجر قنبلة سياسية حين كشف أن بعض قرارات الإلغاء صدرت عبر رسائل نصية قصيرة (SMS)، في سابقة غير مسبوقة تُظهر حجم الارتجال في تدبير المرفق العمومي.
لكن الصدمة الأكبر جاءت بعد ما تم.تداوله ، عن وجود شركة “خاصة جدًا”، تعود فعليًا لوزيرين نافذين في الحكومة، رغم تسجيلها باسم مقربين منهما. هذه الشركة، بحسب المصادر ذاتها، نجحت في الظفر بصفقات ضخمة في مجال الحراسة، في ظروف محاطة بكثير من الغموض.
الأخطر من ذلك أن الوزيرين المعنيين التزما صمتًا مثيرًا، دون أي توضيح أو نفي، رغم خطورة الاتهامات التي تضعهما في قلب شبهة استغلال المنصب العمومي لتحقيق مصالح خاصة. وهو ما اعتبره مراقبون ضربة موجعة لصورة الدولة ومصداقية المؤسسات.
القضية التي انفجرت كقنبلة سياسية تضع أسئلة محرجة أمام الرأي العام: إلى أي حد تُحترم قواعد النزاهة وتضارب المصالح في المغرب؟ وهل نحن أمام مجرد “قرارات إدارية”، أم أمام اختراق خطير لمبادئ الشفافية والمساءلة؟
19/09/2025
