أعلن مستشارو المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني انسحابهم من الجلسة الثانية للدورة العادية الأخيرة، واصفين إياها بـ”أم المهازل” بسبب ما اعتبروه ممارسات تضرب في عمق الشفافية وحسن التدبير. وجاء هذا القرار عقب ما رصدته المعارضة من خروقات، من بينها استعمال سيارات المصلحة لأغراض شخصية من قبل بعض نواب الرئيس، وتبادل اتهامات علنية بالفساد بين مكونات الأغلبية، إضافة إلى شبهات مرتبطة بتمويل نشاط حزبي من موارد عمومية، كما ورد في التقرير المقدم بموجب المادة 106 من القانون التنظيمي للجماعات.
وأكد بيان المعارضة أن الانسحاب يعكس رفضها القاطع لما آلت إليه أوضاع التسيير داخل المجلس، مشددًا على حرصها على حماية المال العام والدفاع عن نزاهة المؤسسات المنتخبة. ودعت المعارضة عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية. كما جددت التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة كل أشكال الفساد والعبث التي تهدد التدبير المحلي.
وفي السياق ذاته، أوضح المستشار الحسن السلاهمي أن الجلسة كانت مبرمجة لتقديم التقرير الإخباري للرئيس ومناقشة المخصص المالي لسنة 2024، باعتباره ملفًا استراتيجيًا لتحديد أولويات المجلس. غير أن أجواء النقاش سرعان ما تحولت إلى ساحة صراعات علنية بين الأغلبية نفسها، وهو ما اعتبره السلاهمي دليلاً على تصفية حسابات داخلية بعيدة عن هموم الساكنة. وأضاف أن هذه الأوضاع المتشنجة دفعت المعارضة إلى اتخاذ قرار الانسحاب، مؤكداً أن هدفها سيظل قائمًا على المساهمة في رؤية تنموية متوازنة كلما توفرت شروط الحوار الجاد والمسؤول.
19/09/2025
