في خطوة وُصفت بالجريئة وغير المسبوقة، أقدم رئيس جماعة وجدة على إعفاء رئيس قسم الشرطة الإدارية، يحيى بزايري، بعد أن تحوّل هذا القسم الحساس، المكلف بتنظيم المدينة، إلى بؤرة للفوضى وفضاء للتلاعب في الرخص واستغلال النفوذ والابتزاز، بحسب ما تداولته مصادر متطابقة.
قرار الإعفاء جاء تتويجاً لسلسلة من الشكايات والفضائح التي لاحقت المسؤول المعفى، حيث تفجرت ملفات تتعلق باستغلال الملك العمومي ومنح تراخيص مخالفة للقانون، وهو ما سبق أن سلطت الجريدة الضوء عليه في عدة تقارير سابقة.
مصادر مقربة من دوائر القرار أكدت أن الرئيس اتخذ هذه الخطوة الحاسمة بعد أن “طفح الكيل”، وبمباركة من السلطات، في مسعى لإعادة الانضباط إلى قسم يُعتبر شرياناً أساسياً في تدبير الشأن المحلي.
القرار، الذي وُصف بـ”المفاجئ والمثير”، أثلج صدور متتبعي الشأن المحلي، واعتُبر رسالة قوية ضد كل أشكال الفساد الإداري. وقد تم تعويض المسؤول المقال بإطار إداري متمرس، راكم خبرة طويلة وسبق أن تولى رئاسة نفس المصلحة في وقت سابق.
19/09/2025
