المغرب يقر إصلاحات هيكلية لتعزيز صلابة النظام البنكي وحماية المودعين

صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع القانون رقم 87.21، القاضي بتغيير وتتميم القانونين رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، و40.17 الخاص بالنظام الأساسي لبنك المغرب. ويهدف المشروع إلى تعزيز مرونة النظام البنكي وحمايته من المخاطر المالية، مستنداً إلى الدروس المستخلصة من الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، والتي أبرزت الحاجة إلى آليات رقابية أقوى وقدرة أكبر على التدخل السريع لتفادي إفلاس البنوك وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

ويركز الإصلاح على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بتعزيز آلية التدخل المبكر، من خلال إلزام البنوك التي تواجه مخاطر خاصة أو تمثل أهمية نظامية بإعداد مخططات للتقويم تتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير العملية لمواجهة الأزمات المحتملة. كما يمنح المشروع صلاحيات موسعة للمدير المؤقت للتدخل المباشر في تسيير المؤسسات البنكية المعنية، بالتعاون مع أجهزة الرقابة الداخلية للبنك، مع منح بنك المغرب سلطات إضافية قبل الوصول إلى مرحلة التسوية.

أما المحور الثاني فيتعلق بإنشاء نظام جديد لتسوية أزمات البنوك، عبر هيئة للتسوية داخل بنك المغرب تضم والي البنك كرئيس، وقاضيين من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة المالية وخبراء مستقلين، تتولى إعادة هيكلة المؤسسات الفاشلة عبر تفويت الأنشطة أو إنشاء مؤسسات جسر أو فصل الأصول. كما وسع المشروع مهام صندوق الضمان الجماعي للودائع ليشمل تمويل عمليات الإنقاذ، مع اعتماد نظام اشتراكات جديد على أساس مستوى المخاطر، وإمكانية اللجوء إلى الدعم العمومي عند الضرورة، بما يعزز صلابة النظام المالي وحماية المودعين وفق أفضل الممارسات الدولية.