تواجه العديد من الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة صعوبات متزايدة في إنجاز مشاريع وخدمات ضرورية للمواطنين، بسبب تعثر المقاولات الفائزة بصفقات “سندات الطلب” في الالتزام بتنفيذها. وأوضح منتخبون محليون أن هذا الوضع يؤدي إلى تأجيل الأعمال وإعادة إطلاق طلبات عروض جديدة، ما يخلق هدراً للوقت ويضع المجالس المنتخبة في موقف حرج أمام ساكنة الجهة.
وأبرز نائب رئيس جماعة كزناية، رضوان غيلان، أن بعض الشركات نفذت مشاريع بجودة متدنية، مثل المحافظ المدرسية، أو تخلت عن تنفيذ مهامها مثل تنظيف وادي اكزناية، ما اضطر المجالس إلى فسخ العقود وإعادة الطرح. واعتبر غيلان أن هذه التجاوزات تعكس سلوكاً عبثياً لبعض المقاولات، داعياً إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين لحماية مصالح المواطنين وضمان سلامتهم وصحتهم.
من جهته، أوضح الأستاذ الجامعي محمد يحيا أن الإفراط في استخدام سندات الطلب، خصوصاً بعد رفع سقفها المالي من 20 إلى 50 مليون سنتيم، تسبب في عجز مالي لعدد من الجماعات، فيما تفرض وزارة المالية شروطاً صارمة للحد من هذا التجاوز منذ 2023. وأكد أن المسؤولية مزدوجة بين المقاولات غير المنفذة والرؤساء المكلفين بتطبيق القانون، داعياً المفتشية العامة للمملكة والمجالس الجهوية للحسابات إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يتلاعب بتنفيذ الصفقات ويعرقل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
19/09/2025
