تقارير تكشف تورط رؤساء جماعات في إعفاءات ضريبية مشبوهة لأراض حضرية

أفادت مصادر مطلعة لــكواليس الريف أن تقارير استعجالية صادرة عن السلطات الإقليمية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، أرسلت إلى مديرية مالية الجماعات المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، بعد رصد معطيات مثيرة تتعلق بتورط رؤساء جماعات في توجيه ملاك أراض إلى حرث “أراض عارية” بشكل صوري، بغرض تمكينهم من شهادات إدارية تخول لهم الاستفادة من الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وتشير المعطيات إلى أن هذه العمليات شملت أراض متاخمة لمناطق آهلة بالسكان، خاصة بضواحي الدار البيضاء، ما ينذر بخسائر ضريبية مهمة للجماعات المعنية.

التقارير الإقليمية وصفت هذه الممارسات بـ”الغدر الضريبي”، مبرزة أن بعض الأراضي تقع وسط أحياء سكنية لكن ما تزال تعامل على أنها استغلاليات فلاحية. وسجلت حالات مقلقة بإقليمي برشيد ومديونة، حيث استمرت جماعات في إصدار شهادات إعفاء موقعة من قبل قياد وباشوات، رغم أن الأراضي المعنية تغير تنطيقها منذ سنوات إلى مناطق سكنية أو صناعية. كما أظهرت التحقيقات لجوء بعض الملاك إلى إحداث “آبار صورية” للإيهام باستعمالها في سقي محاصيل، بهدف تضليل لجان المعاينة المختلطة، خصوصا ممثلي مصالح الفلاحة، وهو ما عمق ثغرات في آليات المراقبة الجبائية.

وفي سياق متصل، سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أصدر مراسلة إلى الولاة والعمال دعاهم فيها إلى التطبيق الصارم لمقتضيات القانون 14.25 المعدل للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والتشديد على ضرورة إعداد خرائط حديثة تحدد المدارات الحضرية والمراكز المحددة بدقة. كما لفتت التقارير الانتباه إلى حيلة جديدة تلجأ إليها بعض الجماعات لحماية نفسها من النزاعات القضائية، عبر إلزام الملزمين بالتوقيع على “التزامات بعدم التقاضي” عند أداء الرسم خلال عمليات البيع العقاري، تفاديا لمراجعات قضائية تستند إلى شهادات إعفاء إدارية سابقة لا تعكس الوضعية الحقيقية للأراضي.