رغم ما تزخر به جهة درعة تافيلالت من موارد طبيعية وبشرية واعدة، إلا أن نقص المشاريع التنموية الفعلية يظل عائقا أمام تحفيز الاقتصاد الجهوي وخلق فرص عمل مستدامة للسكان. ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول فعالية التخطيط الجهوي وانخراط مختلف الفاعلين في تنفيذ برامج تعود بالنفع المباشر على المواطنين، خاصة في ظل المساعي الوطنية لتعزيز التنمية الجهوية وتحقيق التوازن بين مختلف الأقاليم.
ويؤكد عدد من المهتمين بالشأن العام على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية وحكامة جيدة في تدبير الشأن الجهوي، حيث ينبغي لمؤسسات منتخبة مثل مجلس جهة درعة تافيلالت أن تلعب دورا مركزيا في صياغة وتنفيذ استراتيجيات تنموية تتماشى مع تطلعات الساكنة وتستجيب لاحتياجاتها المتنوعة. لكن واقع الأحداث يكشف عن تحديات كبيرة، كما جاء في بلاغ مشترك لعضوي المجلس عن حزب التقدم والاشتراكية حسن أزواوي وفاطمة عدنان، الذين استنكروا ما وصفوه بـ “الإقصاء المتكرر” من تدبير ورش جهوي استراتيجي مرتبط بالمعرض الجهوي للاقتصاد التضامني والاجتماعي.
وأوضح العضوان أنهما، رغم المصادقة بالإجماع على اتفاقية تنظيم المعرض لسنوات 2024 و2025 و2026، فوجئا بتنظيم الدورة الثانية دون إشراكهما في مراحل الإعداد أو البرمجة، ودون عرض الموضوع على أجهزة المجلس، مكتفين بإرسال دعوات لحضور الافتتاح قبل أيام قليلة من انطلاق الفعاليات. ويعكس هذا الموقف توترات حول آليات الحكامة والتشاركية في تدبير الشأن العام، ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمبادئ التدبير التشاركي في تنفيذ المشاريع الجهوية، لا سيما تلك المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يشكل رافعة حيوية للتنمية المحلية والجهوية.
19/09/2025
