أعلنت مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة أن صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر الجاري يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور المرصد الوطني للإجرام وتحديد صلاحياته القانونية. وأوضحت المديرية أن المادة 51-3 من القانون تمنح المرصد صلاحية جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية، ودراسة الظواهر الإجرامية، واقتراح الحلول الكفيلة بالتصدي للجريمة والوقاية منها، مع إمكانية طلب المعطيات الإحصائية والمعلومات الضرورية من جميع السلطات القضائية والأمنية والإدارية دون المساس بسرية البحث والتحقيق.
وأكد البيان أن التكريس التشريعي يعكس فلسفة جديدة للسياسة الجنائية المغربية، تقوم على مقاربة علمية قائمة على الأدلة، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة، ويضع المرصد كفاعل استراتيجي يساهم مباشرة في رسم توجهات السياسة الجنائية على المستوى الوطني. ويتيح القانون للمرصد دوراً موسعاً يتجاوز مجرد جمع البيانات إلى المشاركة في إعداد استراتيجيات مكافحة الجريمة والوقاية منها، مع دعم صنع القرار عبر التحليل والتقييم العلمي للمعطيات.
وشددت المديرية على أن المغرب يبرز بين الدول الرائدة في هذا المجال، إذ تشير الدراسات المقارنة إلى أن 8% فقط من المراصد الوطنية للإجرام حول العالم تحظى بتكريس تشريعي مباشر ضمن قوانين المسطرة الجنائية الخاصة بها. ويواصل المرصد الوطني للإجرام تطوير أدوات التحليل والتنبؤ بالجريمة، وتعزيز شراكاته المؤسسية، بهدف بناء سياسة جنائية حديثة ومستندة إلى الأدلة العلمية، في إطار الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية ومخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
20/09/2025
