علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كثفت من استخدام أنظمتها المعلوماتية المتطورة لتعقب شبكات دولية خطيرة تستغل النساء في تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى المغرب عبر المنافذ الحدودية، خاصة المطارات. وأوضحت المصادر أن أجهزة المراقبة عززت تنسيقها مع الفرق العاملة بالمطارات والموانئ لتشديد إجراءات التفتيش على المسافرين القادمين من وجهات محددة، خصوصاً النساء المغربيات أو الأجنبيات، بعد التوصل بمعلومات دقيقة حول نشاط “مافيا” تركية تستعملهن كوسيط لتهريب الذهب عبر تقسيمه وإخفائه داخل الحقائب.
وكشفت المصادر ذاتها أن أنظمة الاستهداف زُودت بمعطيات دقيقة تشمل تحركات المشتبه بهم وتواريخ سفرهم والوجهات التي يقصدونها، إلى جانب التصريحات المقدمة عند العبور الحدودي. وأفادت أن أبحاثاً ميدانية مكثفة قادت إلى توقيف سيدة عائدة من إسطنبول بعد رصد تعدد رحلاتها إلى تركيا، حيث أسفر تفتيش شامل لأمتعتها عن حجز كميات معتبرة من الذهب، قبل أن يتأكد للمحققين ارتباطها بشبكة تركية متخصصة تزودها بمقابل مالي عن كل عملية تهريب. وتمددت التحريات إلى تعقب مسار الذهب داخل المغرب، حيث أظهرت المعطيات أن هذه الكميات يتم دمجها في الدورة الاقتصادية عبر استثمارات عقارية وتجارية، في إطار عمليات مشبوهة لتبييض الأموال، وهو ما يعكس محاولة رجال أعمال أتراك تهريب ثرواتهم إلى الخارج مع تفاقم أزمة التضخم وتدهور قيمة الليرة.
وتشدد مصالح الجمارك في التدقيق بالتصريحات الخاصة بالمصوغات الذهبية، إذ تسمح القوانين بحيازة حلي شخصية مثل الخواتم والأساور والقلائد دون تصريح خاص شريطة ألا يتجاوز وزنها 500 غرام وأن تكون متناسبة مع الوضع الاجتماعي لحاملتها. في المقابل، يتم إخضاع الحالات المشتبه فيها لإجراءات دقيقة تشمل التثبت من مستندات الملكية ومصدر الذهب. واعتمدت مصالح المراقبة على معطيات تحليل البيانات من أجل تحديد مسارات تهريب الحلي الذهبية والشبكات الدولية المتورطة فيها، مع التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لتفادي استغلال هذه الأنشطة في تبييض أموال متحصلة من جرائم أخرى، أبرزها الاتجار بالمخدرات.
20/09/2025
