أخنوش لوزير الصحة : أقصى العقوبات لكل من لا يؤدي دوره في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية

لم تعد أزمة الصحة في المغرب مجرد ملف إداري عالق بين المكاتب واللجان، بل تحولت إلى كرة نار تتدحرج بسرعة وتنذر بانفجار أكبر. الشرارة انطلقت من أكادير، حيث فجرت احتجاجات قوية ضد الوضع المأساوي في المستشفى الجهوي الحسن الثاني موجة عارمة من الغضب الشعبي، انتهت بإعفاءات وقرارات تأديبية هزت المسؤولين محليًا وجهويًا.

لكن القصة لم تقف عند جدران المستشفيات؛ فقد اخترقت قاعة البرلمان، لتتحول إلى محور سجال سياسي محتدم، وضغط متزايد على حكومة أخنوش، التي وجدت نفسها أمام أسئلة برلمانية محرجة من المعارضة… بل وحتى من حلفاء داخل الأغلبية. الجميع يتحدث عن انهيار المنظومة: خصاص في الأطر الطبية، أجهزة غائبة، أدوية مفقودة، وتسيير مرتبك يضاعف المعاناة.

وسط هذا المشهد المشحون، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش برسالة صارمة إلى وزير الصحة: لا تهاون بعد اليوم. من لا يؤدي واجبه سيحاسب. رسالته جاءت مدوية من قلب لقاء حزبي بمراكش، حيث ذكر بأن الحكومة ورثت قطاعًا مثقلاً بالمشاكل، لكنها أطلقت إصلاحات “جذرية” وضخت ميزانيات غير مسبوقة، واعدة بمشاريع كبرى تعيد الاعتبار للحق في العلاج.

ورغم إشادته بالكفاءات الطبية الوطنية، شدد على أن الأجهزة الحديثة والدواء لا يكفيان وحدهما؛ الطبيب مطالب بالحضور، والمسؤول ملزم بالقيام بواجبه. “الزمن تغير”، يقول أخنوش، “والتهاون في قطاع الصحة لن يغتفر.”

تأتي هذه التصريحات في لحظة حساسة: السنة الأخيرة من عمر الحكومة، على مشارف انتخابات ساخنة. الشارع يغلي، البرلمان يضغط، والوعود كثيرة… لكن المواطن البسيط ينتظر شيئًا واحدًا: أن يرى التغيير على سرير المستشفى، لا فقط على منصة الخطابات.

هنا تتحدد ملامح معركة مفصلية: إما أن تنجح الحكومة في إيصال “السفينة” إلى بر الأمان كما وعدت، أو تغرق في بحر الأزمات قبل أن تدق ساعة الحسم الانتخابي.