أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن العقوبة السجنية لم تعد الخيار الأمثل لمعالجة الجريمة، مشدداً على أن السياسة الجنائية الحديثة في المغرب تتجه نحو ترشيد العقاب وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، بهدف تحقيق فعالية الردع إلى جانب إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. وأوضح الوزير أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، استند إلى توجهات ملكية سامية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، فضلاً عن المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأشار وهبي، في رده على سؤال كتابي تقدمت به النائبة لطيفة أعبوث، إلى أن القانون الجديد يرسخ إطاراً متكاملاً للعقوبات البديلة، عبر تأصيلها ضمن مجموعة القانون الجنائي ووضع ضوابط إجرائية لتنفيذها ضمن قانون المسطرة الجنائية، بما يتيح إيجاد حلول عملية للإجرام البسيط، والتخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، ويشمل المحكوم عليهم بأحكام لا تتجاوز خمس سنوات وفق شروط محددة.
كما أقر الوزير بوجود تحديات تتعلق بتقبل المجتمع لهذه العقوبات، واستيعاب القضاة لفلسفة المشرع، ومحدودية الموارد المادية واللوجستية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات مصاحبة تشمل التوعية المجتمعية، وتحفيز القضاة على تطبيق البدائل، وإعداد دليل عملي للمتدخلين، وتنظيم دورات تكوينية وندوات علمية. وشدد على أن التجارب الدولية أظهرت أن الإفراط في السجن لم يعد مجدياً، وأن المغرب يسعى من خلال هذا الإصلاح إلى تعزيز العدالة الفعالة والمراعية للكرامة الإنسانية.
20/09/2025
