في خطوة جديدة لتنظيم حركة السفر وتعزيز مراقبة الحدود، قررت المملكة المغربية فرض التأشيرة الإلكترونية على مواطني ثمان دول إفريقية، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، بوركينافاسو، الرأس الأخضر، الغابون، النيجر، السينغال، الطوغو وتونس. ويُنتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 25 شتنبر 2025 ويستمر إلى غاية 25 يناير 2026.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن الراغبين في زيارة المغرب خلال هذه الفترة سيكونون مطالبين بتقديم ملف يتضمن مجموعة من الوثائق الإلزامية، من بينها:
جواز سفر ساري المفعول لمدة تتجاوز فترة الإقامة.
بطاقة هوية أو تصريح إقامة يثبت عنوان مقدم الطلب.
صورتان شخصيتان ملونتان بخلفية بيضاء.
كشف حساب بنكي أو خطاب توصية من وزارة السياحة أو المكتب الوطني المغربي للسياحة، أو طلب من وكالة أسفار معتمدة.
تذكرة عودة مؤكدة الحجز.
حجز فندقي أو شهادة إيواء.
تأمين سفر يغطي المخاطر الصحية والحوادث.
أداء رسوم التأشيرة المحددة في 220 درهمًا.
وبحسب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يمكن تقديم طلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر القنصليات والسفارات المغربية أو مراكز طلب التأشيرات المعتمدة. وعادة ما تتم معالجة الملفات في غضون 10 أيام عمل، غير أن المدة قد تصل في بعض الحالات إلى 30 يومًا.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس توجه المغرب نحو تعزيز آليات الضبط الأمني وتدبير التدفقات السياحية وفق معايير أكثر صرامة، مع الحرص في الآن ذاته على اعتماد حلول رقمية تُسهل المساطر الإدارية للمسافرين.
ويأتي هذا القرار قبل أشهر قليلة من احتضان المملكة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، حيث يُرتقب أن يشهد المغرب توافدًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف أنحاء القارة السمراء. ومن شأن اعتماد نظام التأشيرة الإلكترونية أن يسهم في تنظيم عملية استقبال المشجعين والزوار وضمان انسيابية أكبر، بما يواكب صورة المغرب كبلد منفتح وآمن قادر على استضافة كبرى التظاهرات القارية والدولية.
20/09/2025
