طالب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، المسؤولين القضائيين بالحرص على التطبيق الفعّال للمقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي رقم 09.25، الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وأكد عبد النباوي في دورية رسمية، حصلت كواليس الريف على نسخة منها، على أهمية التنسيق مع قطب تدبير وضعيات القضاة وقطب الميزانية والموارد البشرية بالمجلس، مع رصد أي صعوبات أو إشكاليات قد تطرأ أثناء التنفيذ، استعدادًا لإصدار قرار رسمي يوضح كيفية تطبيق هذه المقتضيات خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار الرئيس المنتدب إلى أن القانون الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7047 بتاريخ 11 شتنبر 2025، يهدف إلى ملاءمة النظام الأساسي للقضاة مع التعديلات الأخيرة للنظام العام للوظيفة العمومية، ولا سيما فيما يتعلق برخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، إلى جانب الرخص الممنوحة عن الولادة والرضاعة والكفالة والأبوة. واعتبر عبد النباوي أن هذه الإجراءات تعزز الأوضاع الاجتماعية للقضاة، وتوفر لهم دعمًا ماديًا ومعنويًا في حالات المرض أو ازدياد المواليد أو كفالة الأطفال.
وأوضح المسؤول القضائي أن التعديلات الجديدة تكفل للقضاة الاحتفاظ بكامل أجورهم أثناء الاستفادة من رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، كما تمنح المرأة القاضية الحق في الرخصة عن الكفالة لمدة 14 أسبوعًا والأبوة 15 يومًا للقضاة، إضافة إلى ساعة يومية للرعاية بعد استنفاذ رخص الولادة أو الكفالة حتى بلوغ الطفل سن 24 شهرًا. ويأتي هذا القانون التنظيمي، بحسب ما صرح به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إطار تعزيز المساواة بين القضاة وموظفي الدولة، وضمان حصولهم على الحقوق نفسها المتعلقة بالولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، إلى جانب رخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد.
20/09/2025
