صادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يروم إدخال تعديلات جوهرية على المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي. ويأتي هذا النص في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة الوطنية، وضمان التزام المغرب بمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2021 والمعايير الدولية المرتبطة بها.
المشروع، الذي حمل رقم 2.25.431، أحدث لجنة خاصة للترخيص باستعمال العقاقير لأغراض علاجية بقرار لرئيس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، مع تحديد تركيبتها وكيفيات عملها لضمان الحياد والشفافية. كما شمل المرسوم مراجعة المصطلحات القانونية بما يتماشى مع المدونة العالمية، عبر استبدال بعض العبارات وتكييفها مع الوثائق التقنية الدولية المعتمدة، ما يعكس رغبة واضحة في توحيد المرجعيات وتجويد الممارسات.
ومن أبرز المستجدات إدماج تقنية مراقبة القطرات الدموية الجافة ضمن آليات الكشف الحديثة، لما توفره من دقة وفعالية في رصد حالات تعاطي المنشطات. كما نص المشروع على ضرورة استعمال معدات معتمدة دوليا لأخذ عينات الدم والبول، وإضافة بروتوكولات خاصة بجمع عينات في ظروف استثنائية كالأوبئة. ووسع النص أيضا نطاق الإجراءات المتعلقة بتسليم الرياضيين الوثائق الخاصة بمرحلة أخذ العينات، ما يعزز الشفافية ويكرس ثقة الرياضيين في المنظومة الوطنية لمكافحة المنشطات.
20/09/2025
