أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال مشاركته في المنتدى الاجتماعي لبورتو، مركزية ورش الحماية الاجتماعية في التنمية المستدامة بالمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن المملكة أطلقت خطة طموحة لتعميم الحماية الاجتماعية بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتلبية تطلعات المواطنين، ولا سيما الأجيال الشابة. وأوضح الوزير أن عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية تجاوز 22 مليون مستفيد خلال الأربع سنوات الأخيرة، مع تعبئة موارد مالية ضخمة لضمان استدامة هذا الورش، مؤكداً أهمية الحوار الاجتماعي الذي أعاد المغرب ابتكاره منذ أربع سنوات عبر “السنة الاجتماعية” لرصد التوترات والمطالب وتحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص، رغم التحديات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد التي كلفت الدولة نحو 11 مليار دولار.
وأشار السكوري إلى أن المملكة حرصت على ربط الإصلاحات الكبرى بالحماية الاجتماعية، بدءاً من إصلاح التعليم والصحة والتعليم العالي، وصولاً إلى هيكلة الاقتصاد، بما يضمن التوازن بين نمو الأعمال وتمويل السياسات الاجتماعية، وذكر أن هذه الإصلاحات أفضت إلى إقرار قانون الإضراب لأول مرة منذ أكثر من 60 عاماً، والعمل حالياً على تحديث مدونة الشغل بما يتماشى مع مستقبل الوظائف وحماية حقوق العمال. كما اعتبر أن الاستعدادات المشتركة لكأس العالم 2030 فرصة لتعزيز روح الوساطة والثقة بين الدولة والمواطنين وتحفيز الاستثمار ودينامية الاقتصاد المحلي.
من جهته، أبرز المدير العام لمنظمة العمل الدولية التحديات الهيكلية في سوق العمل العالمي، لا سيما في البلدان النامية، حيث تبقى نسبة البطالة مرتفعة رغم استقرار المعدلات العامة، مع تأثير كبير على النساء والشباب، فيما أشاد بالتقدم الأوروبي في الحد من هذه الفجوة عبر سياسات داعمة. وأكد وزير الخارجية البرتغالي أن أوروبا نجحت في بناء نموذج يجمع بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي والديمقراطية، مشيراً إلى أن التحولات التكنولوجية السريعة والذكاء الاصطناعي سيعيدان تعريف طبيعة العمل، وسيزداد الطلب على القطاعات الاجتماعية والثقافية والإنسانية التي لا يمكن للروبوتات والذكاء الاصطناعي استبدال العنصر البشري فيها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة توفر فرصاً لتعزيز التوازن بين التنافسية والعدالة الاجتماعية في أوروبا.
20/09/2025
