باشر مراقبو مكتب الصرف تحقيقات معمقة طالت عددا من مكاتب الصرف اليدوي في مدن كبرى مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، بعد توصلهم بمعطيات تشير إلى تورط بعض الصيارفة المرخصين في عمليات صرف مشبوهة ومضاربة في العملة دون التحقق من هوية الزبائن. وشملت عمليات التفتيش مراجعة دقيقة لسجلات هذه المكاتب للتأكد من مدى التزامها بالقوانين المنظمة ومطابقتها للإجراءات الاحترازية المفروضة، إضافة إلى استعمالها منصة تبادل المعلومات المرتبطة بالمكتب المركزي.
وتركزت مهام المراقبة على تتبع المعاملات المالية منذ بداية السنة الجارية، إذ خضع أربعة مكاتب في الدار البيضاء لافتحاص على الورق قبل انتقال الفرق الميدانية إلى طنجة حيث رصدت شبهات بممارسة أنشطة غير قانونية موازية. وكشفت المعاينات الميدانية وجود عمليات صرف يدوية مجهولة المصدر تمت خارج الأطر الرسمية، ما أثار الشكوك حول نشاط شبكات تستغل بعض مكاتب الصرف في المضاربة على العملات مقابل الدرهم، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات قد تصل إلى حد سحب التراخيص.
كما أظهرت نتائج المراقبة وجود ثغرات في احترام الإجراءات الاحترازية، من بينها التهاون في التثبت من هوية المستفيدين وعدم التصريح بحالات الاشتباه المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتمد المراقبون على منصة إلكترونية لرصد العمليات بشكل لحظي، وهو ما أتاح لهم تسجيل ارتفاع لافت في حجم المعاملات داخل السوق السوداء مقارنة بالسوق النظامية، خصوصا في ما يتعلق بالتحويلات من اليورو والدولار نحو الدرهم، ما يعكس خطورة الظاهرة واتساع رقعتها.
21/09/2025
