في خطاب اتسم بنبرة حادة وانتقادات مباشرة، عاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، إلى مهاجمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهماً إياه بالتنازل عن صلاحيات دستورية أساسية. وطالب ابن كيران من أخنوش تقديم توضيحات مكتوبة بشأن ملف استثماري أثار الكثير من الجدل.
وخلال كلمته في الملتقى الوطني التاسع عشر لشبيبة حزبه، المنعقد مساء السبت 20 شتنبر 2025 ببوزنيقة، اعتبر ابن كيران أن قرار رئيس الحكومة تكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالإشراف على انتخابات 2026 يمثل “تراجعاً غير مبرر عن اختصاصات رئاسة الحكومة وضربة لمسار ديمقراطي تحقق بفضل نضالات طويلة”. وأكد أن رئاسة الحكومة ليست مجرد وظيفة إدارية بل “رمز سياسي ودستوري”، مذكّراً بتجربته حين كان رئيساً للحكومة، حيث رفض أن تستأثر وزارة الداخلية بهذا الدور دون إشراف مباشر منه.
الهجوم لم يقتصر على الجانب الانتخابي، إذ وسّع ابن كيران دائرة انتقاداته لتشمل تصريحات رئيس الحكومة حول “فرح المتضررين” من زلزال الحوز. وقال إن الواقع يكشف العكس، فالكثيرون ما زالوا يعانون رغم حصول بعضهم على مساكن جديدة، لأنهم فقدوا فضاءات أسرية واسعة كانت تجمع العائلة الكبيرة. ودعا أخنوش إلى النزول إلى الميدان لمعاينة الأوضاع عن قرب.
كما أعاد الأمين العام للعدالة والتنمية طرح ما وصفه بـ”فضيحة تضارب المصالح” المرتبطة بصفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء–سطات، والتي فازت بها شركات يملكها أخنوش بالشراكة مع فاعل أجنبي. واعتبر أن الأمر يمثل “خطأ في الجوهر”، مستنكراً طلب دعم إضافي من المال العام لهذا المشروع، ومطالباً ببلاغ رسمي يؤكد سحب هذا الدعم.
واختتم ابن كيران خطابه بالتشديد على أن حزبه سيواصل متابعة هذا الملف حتى النهاية، في إشارة إلى معركة سياسية جديدة قد تزيد من حدة التوتر بين الحكومة والمعارضة، قبل عام واحد فقط من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
21/09/2025
