قرر قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالرباط، ترك أحد نواب الوكيل العام للملك بفاس في حالة سراح أول أمس الجمعة، على خلفية بحث قضائي فتح بتعليمات من الوكيل العام للملك نفسه، مع اتخاذ إجراء احترازي يقضي بإغلاق الحدود في وجه المسؤول القضائي إلى حين استكمال التحقيقات المتعلقة بالارتشاء واستغلال النفوذ.
ويأتي هذا القرار بعد ظهور فيديو وثقه النائب البرلماني حسن بلمقدم، يظهر فيه نائب الوكيل العام وهو يضع مبالغ مالية داخل سيارة خاصة بالقرب من مقهى على الطريق السيار بضواحي فاس، وقد كلف البرلماني شخصين لتوثيق العملية. وأكدت مصادر مطلعة أن إطلاق سراح المسؤول القضائي يعكس الشكوك حول صحة الفيديو، مشيرة إلى أن القاضي الشنتوف المعروف بالصرامة لم يكن ليصدر هذا القرار لو كان الفيديو دقيقا تمامًا.
وأضافت المصادر أن الفيديو يثير عدة علامات استفهام، خاصة أن البرلماني بلمقدم سبق له توجيه شكايات ضد مسؤولين قضائيين وأمنيين في حالات غامضة، ما يجعل الوقائع المرتبطة بالقضية الحالية بحاجة إلى مزيد من التحقيق. ويظل البحث القضائي المكلف به القاضي الشنتوف هو المرجع الحاسم لتحديد حقيقة ما جرى، وسط ترقب لتطورات قد تكشف عن تفاصيل مثيرة في الأيام المقبلة.
21/09/2025
