أفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن وزارة الداخلية عممت تعليمات صارمة على ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات لتشكيل لجان بحث إدارية إقليمية، مهمتها التدقيق في قوائم المستفيدين من برامج “الإنعاش الوطني” و”العمال العرضيين”، والتأكد من علاقاتهم برؤساء جماعات ومستشارين حاليين وسابقين، في إطار مواجهة حالات تضارب المصالح ومنع الاستغلال السياسي والانتخابي للتوظيفات المشبوهة. وتستند هذه التوجيهات إلى تقارير لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت تجاوزات في عدة جماعات بأقاليم وجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة.
وكشفت التقارير عن اختلاسات في الأموال المخصصة لقطاع الإنعاش الوطني، عبر التلاعب بإجراءات صرف التعويضات، إضافة إلى اعتماد بعض الرؤساء على العمال العرضيين لتسيير مصالح جماعية حيوية لأغراض انتخابية، ما أثر سلباً على فعالية المرفق الجماعي. كما سجلت اللجان تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة دون احترام قواعد التباعد الزمني بين عقود الالتزام، وهو ما يخالف توجيهات الإدارة المركزية. وفي سياق متصل، لوحظ أن بعض أعضاء المجالس الجماعية يستعدون لوضع ترشيحاتهم لمنصب رئيس جماعة حضرية بعد شغور المقعد، مستفيدين من الهيمنة على العمال العرضيين.
وأبرزت معطيات مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي وجود خصاص حاد في الكفاءات التقنية، خصوصاً في مجالات الهندسة والمعلوميات والصيانة، رغم وفرة اليد العاملة غير المؤهلة في لوائح الإنعاش الوطني. وأكدت التقارير أن بعض رؤساء المجالس عمدوا إلى مراوغة توجيهات سابقة لوزير الداخلية تلزم بضبط الحاجيات الحقيقية قبل تنظيم مباريات التوظيف، وفتح مباريات استثنائية لسد العجز التقني، مع الحد من التوظيف في سلك العمال العرضيين، بهدف ضمان نزاهة الأداء الإداري والحد من الاستغلال السياسي للموارد البشرية.
22/09/2025
