أكد عبد الرحيم خالص، الباحث في العلوم القانونية والسياسية، أن المشاورات الجارية بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية بشأن انتخابات 2026 قد تسفر عن تعديلات تقنية محدودة، أو عن تعديلات تجمع بين الجوانب التقنية والسياسية، مشدداً على أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يضع المواطن في صلب العملية الانتخابية. واعتبر خالص أن مقترحات رفع عدد مقاعد مجلس النواب تمثل مطالب نخبوية قائمة على الترف السياسي، مؤكداً أن معيار الأداء الديمقراطي الفعلي أهم من العدد، وأن التركيز يجب أن يكون على كفاءة النواب والمساءلة الحقيقية لهم أمام المواطنين.
وشدد الباحث على أهمية اعتماد ميثاق شرف حزبي يضمن نزاهة الترشيحات ويمنع الفساد الانتخابي، مشيراً إلى أن فاعلية مثل هذا الميثاق مرتبطة بالعقلية الديمقراطية للأحزاب والنواب، وبوجود آليات مستقلة للمراقبة والتقييم، لضمان شفافية العملية الانتخابية وحماية الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية. كما أشار إلى أن تعزيز تمثيلية الشباب والنساء في البرلمان يجب أن يتم بأسلوب موضوعي قائم على الكفاءة، وليس كغطاء للزبونية الحزبية، لضمان تجديد النخب وبناء تمثيل حقيقي يعكس التنوع الاجتماعي والسياسي.
وفيما يخص التقطيع الانتخابي ومشاركة المغاربة المقيمين بالخارج، شدد خالص على أن أي إصلاح يحتاج إلى دراسة تقنية معمقة وتوافق وطني لضمان التوازن بين الدوائر الانتخابية وقيمة الصوت الانتخابي، مع ضمان مشاركة فعلية للجالية المغربية في الخارج. وأكد أن التواصل النيابي المباشر مع المواطنين يشكل حجر الزاوية لأي إصلاح انتخابي، إذ يضمن تحويل المشاركة من شكلية إلى ممارسة ديمقراطية حقيقية، ويعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويحول الانتخابات إلى أداة حقيقية لتجديد الحياة السياسية وبناء التعددية الحزبية الفعلية بالمغرب.
22/09/2025
