المغرب يساهم في دخول معاهدة حماية أعالي البحار حيّز التنفيذ

انضمّت المملكة المغربية رسميًا إلى قائمة الدول المصدّقة على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار، لتكون بذلك من الأطراف الحاسمة التي مكّنت الاتفاقية من تجاوز عتبة الستين تصديقًا، وهو الشرط الضروري لدخولها حيّز التنفيذ في يناير المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد الاتفاقية في يونيو 2023، عقب ما يقارب عقدين من المفاوضات المكثفة، لتصبح المغرب وسيراليون الطرفين الستين والحادي والستين، ما يمهد الطريق لتنفيذ بنودها لحماية التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهذا الإنجاز التاريخي واصفًا الاتفاقية بأنها “شريان حياة للمحيط وللإنسانية” في مواجهة التحديات الكوكبية المتمثلة في تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. كما رحبت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالخطوة مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة نحو حماية المحيطات وتأمين مستقبل البشرية، داعية جميع الدول المتبقية إلى الانضمام للمعاهدة دون تأخير لضمان تنفيذ أهدافها الطموحة.

ستمكّن الاتفاقية الدول الأطراف من إنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية في أعالي البحار، بما يسهم في تحقيق هدف الحفاظ على 30 في المائة من المحيطات العالمية بحلول عام 2030. ويعد هذا الإنجاز نتيجة سنوات طويلة من الالتزام والدبلوماسية الدولية، وفق ما أكدت ريبيكا هوبارد، مديرة “تحالف أعالي البحار”، مشددة على أن الاتفاقية تمثل دليلًا قويًا على قوة التعددية في مواجهة تحديات مشتركة. ومن جانبها، أشارت نيكولا كلارك من مؤسسة “بيو” إلى أن الاتفاقية تُعد منارة أمل لحماية أكبر مخزونات التنوع البيولوجي في العالم، داعية المجتمع الدولي إلى تهيئة الطريق للتنفيذ السريع لضمان مستقبل مستدام للمحيطات والحياة البحرية والمجتمعات المعتمدة عليها.