شهدت محكمة جرائم الأموال بفاس، اليوم الإثنين 22 شتنبر 2025، لحظة قضائية فارقة مع استكمال جلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس جماعة رأس الماء السابق أحمد الجيلالي، ووالده الرئيس الأسبق للجماعة الصبحي الجيلالي، إلى جانب نائب الرئيس السابق محمد الحداوي.
وبعد ساعات من التحقيقات، قرر قاضي التحقيق إحالة محضر الاستنطاق على الوكيل العام للملك لإبداء رأيه وتقديم ملتمسات النيابة العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي لسنوات، تتضمن ملفات معقدة تشمل استغلال النفوذ السياسي، التهرب المالي، الإعفاء من أداء واجبات الجماعة ، التلاعب بالمرافق العمومية، وقضايا عقارية ومالية متشابكة ، كما تتعلق التحقيقات بملفات قديمة مرتبطة بمقلع للرمال، ما يضع المتهمين تحت طائلة أسئلة عن المسؤولية القانونية والأخلاقية.
مصادر قضائية أكدت أن هناك عناصر قوية للإدانة ضد المتهمين، بما في ذلك وثائق مالية وشواهد رسمية تثبت تجاوزات واضحة في إدارة الجماعة ومشاريعها، فضلاً عن شكايات رسمية .
وفي الشارع، تصاعدت المطالب بإنهاء ما يُوصف بـ”زمن الإفلات من العقاب”، مؤكدين أن القانون يجب أن يسري على الجميع دون استثناء، وأن استمرار تأجيل هذه الملفات يهدد مصداقية المؤسسات القضائية ويضعف ثقة المواطنين في العدالة.
منظمات المجتمع المدني وفعاليات طالبت اليوم بـتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين، ومحاسبتهم على كل التجاوزات التي أثبتتها التحقيقات، معتبرة أن هذا الملف يشكل اختباراً حقيقياً لهيبة القضاء وفاعلية مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
22/09/2025
